طريق الحرير الرقمي في المملكة العربية السعودية: نحو اقتصاد معرفي متكامل
طريق الحرير الرقمي في المملكة العربية السعودية: نحو اقتصاد معرفي متكامل
حين يلتقي الماضي بالمستقبل
قبل أكثر من ألفي عام، كانت قوافل التجار تشقّ طريقها عبر الصحاري والجبال والبحار، حاملةً الحرير والتوابل والأفكار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. كان طريق الحرير القديم أكثر من مجرد شبكة تجارية؛ كان شريانًا للحضارة، تتدفق عبره العلوم والفنون والابتكارات، وتتلاقى على ضفافه الثقافات والأديان والفلسفات. اليوم، في القرن الحادي والعشرين، تُعاد كتابة هذا الملحمة بلغة مختلفة — لغة الألياف الضوئية وحزم البيانات والذكاء الاصطناعي.
مبادرة “طريق الحرير الرقمي” تمثّل الجيل الجديد من مساعي الترابط العالمي، التي تسعى إلى ربط القارات والشعوب عبر بنية تحتية رقمية متطورة. وفي قلب هذه المعادلة الكبرى، تجد المملكة العربية السعودية نفسها في موقع استراتيجي فريد — دولة تقع عند ملتقى القارات الثلاث، تمتلك إرادة سياسية راسخة، وثروة تسعى إلى إعادة توجيهها نحو المستقبل. هذه المقالة تتناول بالتحليل والدراسة كيف تتموضع المملكة العربية السعودية في مشهد طريق الحرير الرقمي، وما هي الفرص والتحديات التي تواجهها في هذه الرحلة التحويلية.
أولًا: فهم طريق الحرير الرقمي
المفهوم وجذوره
مصطلح “طريق الحرير الرقمي” (Digital Silk Road) ظهر بصورة رسمية ضمن المبادرة الصينية الكبرى المعروفة بـ”مبادرة الحزام والطريق” (Belt and Road Initiative)، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013. لكن المفهوم تجاوز حدود الرؤية الصينية ليصبح إطارًا أشمل يصف مساعي الدول والتكتلات الاقتصادية نحو بناء بنى تحتية رقمية عابرة للحدود.
في جوهره، يرتكز طريق الحرير الرقمي على عدة محاور متشابكة:
البنية التحتية للاتصالات: وتشمل كابلات الألياف الضوئية البحرية والبرية، وشبكات الجيل الخامس (5G)، ومراكز البيانات، والأقمار الاصطناعية للاتصالات.
المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية: التي تتيح تبادل السلع والخدمات عبر الحدود بكفاءة وسرعة غير مسبوقتين.
المدفوعات الرقمية والمالية: بما فيها التحويلات المالية العابرة للحدود والعملات الرقمية.
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: كمحرك أساسي للابتكار وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات.
الأمن السيبراني: بوصفه ركيزة لا غنى عنها لضمان سلامة هذه البنية الرقمية المتشعبة.
لماذا يُعدّ طريق الحرير الرقمي قضية استراتيجية؟
الإجابة تكمن في الأرقام وفي طبيعة اقتصاد القرن الحادي والعشرين. فقد أصبح الاقتصاد الرقمي يمثّل ما يزيد على خمسة عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة ستتضاعف خلال العقد القادم. أكثر من ذلك، أصبحت البنية التحتية الرقمية تُحدّد في معظم الأحيان مسارات التدفقات التجارية والاستثمارية، بمعنى أن الدول التي تتحكم في هذه البنية تمتلك نفوذًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا هائلًا.
في هذا السياق، تحوّل التنافس على بناء طريق الحرير الرقمي إلى ساحة للتنافس الاستراتيجي الكبرى، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، وكل منهما يسعى إلى توسيع نطاق نفوذه الرقمي والتكنولوجي.
ثانيًا: الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية
جغرافيا تُعيد رسم الخريطة الرقمية
لا يمكن فهم الدور السعودي في طريق الحرير الرقمي دون استيعاب أهمية الموقع الجغرافي. تقع المملكة العربية السعودية عند ملتقى ثلاث قارات — آسيا وأفريقيا وأوروبا — وتُطلّ على بحرين استراتيجيَّين: الخليج العربي شرقًا والبحر الأحمر غربًا. هذه الجغرافيا تجعل من أراضيها معبرًا طبيعيًا لكابلات الألياف الضوئية الدولية، وتمنحها مكانة مميزة في شبكة الاتصالات العالمية.
مضيق باب المندب جنوبًا، وقناة السويس شمالًا، يُشكّلان معًا ممرًا بحريًا لا غنى عنه لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا. وتمر حاليًا عشرات الكابلات البحرية الدولية عبر البحر الأحمر، ويُتيح الموقع السعودي إمكانية توصيف المملكة كنقطة ارتكاز محورية في هذا المسار.
رؤية 2030: الإطار الاستراتيجي الجامع
لا يمكن دراسة التوجه السعودي نحو طريق الحرير الرقمي بمعزل عن رؤية المملكة 2030، تلك الخطة التحولية الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016. تحتل التقنية والتحول الرقمي موقعًا محوريًا في هذه الرؤية، إذ تسعى المملكة إلى:
- رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى ما يزيد على 10%.
- تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بدلًا من الاعتماد على النفط.
- تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتقنية والأعمال الرقمية.
- بناء كوادر بشرية سعودية مؤهلة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
- استقطاب الاستثمارات التقنية العالمية وتوطين الصناعات التقنية.
هذه الأهداف لا تنفصل عن مفهوم طريق الحرير الرقمي، بل هي جزء لا يتجزأ منه، إذ تسعى المملكة إلى أن تكون فاعلًا أساسيًا لا مجرد منصة عبور في شبكة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ثالثًا: المبادرات والمشاريع الرقمية الكبرى
مشروع نيوم: مدينة المستقبل الرقمي
يُمثّل مشروع نيوم الاختبار الأكثر جرأة وطموحًا للرؤية السعودية للمستقبل الرقمي. تلك المدينة المزمع إنشاؤها في منطقة تبوك شمال غرب المملكة، والمقدّرة تكاليفها بما يزيد على خمسمئة مليار دولار، تطمح إلى أن تكون نموذجًا حيًا لمدينة القرن الثاني والعشرين.
نيوم — وتحديدًا مشروعها الأبرز “ذا لاين” (The Line) — مُصمَّمة من الأساس كمنظومة رقمية متكاملة. كل شيء فيها سيكون متصلًا: المواصلات ذاتية القيادة، ومنظومات إدارة الطاقة الذكية، وشبكات استشعار الحياة اليومية، وأنظمة الخدمات الحكومية المدمجة بالذكاء الاصطناعي. هذه المدينة لن تكون مجرد موطن لملايين البشر، بل ستكون مختبرًا ضخمًا لتقنيات المستقبل، وذلك ما يجعلها عنصرًا جوهريًا في استراتيجية طريق الحرير الرقمي السعودية.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي بهدف أن تكون من بين أكبر خمس دول في هذا المجال عالميًا بحلول عام 2030. وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور:
صندوق الاستثمارات العامة وقطاع التقنية: ضخّ صندوق الاستثمارات العامة مليارات الدولارات في شركات تقنية كبرى حول العالم، من بينها حصص في أمازون وأوبر وغيرهما، فضلًا عن الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء المتخصصة في التقنية.
مبادرة سدايا: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تُشرف على تطوير البنية التحتية للبيانات وتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
بناء مراكز البيانات: أعلنت عدة شركات تقنية عالمية كبرى عن خططها لإنشاء مراكز بيانات إقليمية في المملكة، بما فيها مايكروسوفت وأمازون وجوجل وأوراكل، وذلك دليل على قوة الجذب التي باتت تتمتع بها المملكة كوجهة للاستثمار التقني.
الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية
أطلقت المملكة مبادرة طموحة لبناء بنية تحتية سحابية وطنية، تُعدّ من الأضخم في المنطقة. هيئة الحكومة الرقمية تقود هذا التحول على مستوى القطاع الحكومي، بهدف نقل الخدمات الحكومية إلى الفضاء السحابي وتوحيد منظومة البيانات الحكومية.
من أبرز المشاريع في هذا السياق، منصة “حياك” للخدمات الحكومية الإلكترونية، ومنصة “أبشر” للخدمات المدنية، وغيرهما من المنصات التي تتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم رقميًا دون الحاجة إلى الانتقال الجسدي.
شبكات الجيل الخامس: العمود الفقري اللاسلكي
قطعت المملكة العربية السعودية أشواطًا واسعة في نشر شبكات الجيل الخامس، إذ تحتل مرتبة متقدمة عالميًا في هذا المجال. تغطي هذه الشبكات المدن الكبرى وتتوسع تدريجيًا نحو المناطق النائية. أهمية شبكة الجيل الخامس تتخطى مجرد تحسين سرعة الاتصالات، لتمتد إلى تمكين “إنترنت الأشياء” على نطاق واسع، وتعزيز قدرات المصانع الذكية والزراعة الدقيقة والرعاية الصحية عن بُعد.
رابعًا: الشراكات الدولية وديناميكيات التنافس
العلاقة مع الصين
لا يمكن الحديث عن طريق الحرير الرقمي في المملكة دون الإشارة إلى طبيعة العلاقة مع الصين. فقد وقّعت المملكة والصين اتفاقيات تعاون واسعة في مجالات التقنية والبنية التحتية، وشاركت شركات صينية كبرى كهواوي وZTE في بناء جزء من البنية التحتية للاتصالات السعودية.
هذه الشراكة تنبع من منطق براغماتي صرف: الصين تمتلك قدرات تقنية هائلة وأسعار تنافسية، والمملكة تحتاج إلى بناء بنيتها الرقمية بأسرع وقت ممكن. بيد أن هذه العلاقة ليست بلا تعقيدات، إذ تواجه المملكة ضغوطًا من حلفائها الغربيين، لا سيما الولايات المتحدة، التي تُعرب عن مخاوف أمنية إزاء مشاركة شركات صينية في بنى تحتية حساسة.
الشراكة مع الولايات المتحدة ودول الغرب
في المقابل، يبدو التعاون مع الشركات الأمريكية والغربية راسخًا وعميقًا. فمايكروسوفت أعلنت عن استثمار بقيمة خمسة مليارات دولار في المملكة لبناء مراكز بيانات وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي. وأمازون ويب سيرفيسز توسّع نطاق خدماتها السحابية في المنطقة بإنشاء منطقة سحابية متخصصة. وجوجل كلاود تعمل على بناء شراكات مع مؤسسات حكومية وخاصة سعودية.
هذا التوازن الدقيق بين الشرق والغرب يُمثّل في حد ذاته استراتيجية سعودية واعية، تسعى فيها المملكة إلى تنويع شراكاتها وتفادي الوقوع في مدار قطب واحد.
التكامل الإقليمي: مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية
تسعى المملكة كذلك إلى لعب دور محوري في التكامل الرقمي الإقليمي. فضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، تجري مساعٍ لتوحيد منظومة الدفع الرقمي، وتيسير تدفق البيانات عبر دول المنطقة، وإنشاء سوق رقمية خليجية متكاملة.
على المستوى العربي، تتقدم المملكة بمقترحات ومبادرات لتعزيز البنية التحتية الرقمية العربية المشتركة، إدراكًا منها بأن الوحدة الرقمية الإقليمية ستُعزز موقعها التفاوضي في المنافسة الرقمية العالمية.
خامسًا: الفرص والمكاسب المحتملة
تنويع مصادر الدخل الوطني
أبرز ما تُقدّمه مبادرة طريق الحرير الرقمي للمملكة هو فرصة ذهبية لتنويع مصادر الدخل. فالاقتصاد الرقمي لا يستنزف موردًا طبيعيًا، بل يخلق قيمة مضافة متجددة قابلة للنمو المستمر. استضافة مراكز البيانات وتقديم الخدمات السحابية والمشاركة في سلاسل القيمة الرقمية العالمية كلها مصادر دخل يمكن أن تُشكّل بديلًا تدريجيًا عن ريع النفط.
خلق فرص العمل وتطوير الكفاءات
يحمل قطاع التقنية إمكانية توظيف مئات الآلاف من السعوديين في وظائف ذات مهارة عالية ودخل مناسب. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد الشركات الناشئة التقنية السعودية، وتنامي المنظومة البيئية لريادة الأعمال التقنية بفضل دعم حكومي ممنهج وحضور متنامٍ لرأس المال الجريء.
تعزيز القوة الناعمة والنفوذ الجيوسياسي
بعيدًا عن الحسابات الاقتصادية المباشرة، يُتيح امتلاك بنية تحتية رقمية متطورة للمملكة أدوات جديدة للنفوذ الجيوسياسي. فالدول التي تمر شبكاتها وكابلاتها عبر أراضي مملكة ما، والشركات التي تستضيف بياناتها في مراكز البيانات فيها، تصبح مرتبطة بها بروابط تتخطى حدود الاقتصاد. هذا النوع من الترابط يُعزز مكانة المملكة في الدبلوماسية الدولية ويوسّع نفوذها في صياغة قواعد الاقتصاد الرقمي العالمي.
سادسًا: التحديات والعقبات
الهوة بين الطموح والواقع
تقف أمام المملكة تحديات هيكلية جوهرية في طريقها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل. فعلى الرغم من الإنفاق الحكومي الضخم والإرادة السياسية الراسخة، تبقى هناك هوة بين حجم الطموح وسرعة التنفيذ. مشاريع كبرى كنيوم واجهت تعديلات في جداولها الزمنية وتوقعاتها الأولية، مما يُذكّر بأن التحول الرقمي الحقيقي يستلزم وقتًا وجهدًا يتجاوزان ما تنصّ عليه الخطط والرسوم البيانية.
التوازن بين الانفتاح والسيادة الرقمية
واحدة من أعقد المعادلات التي تواجهها المملكة هي كيفية تحقيق التوازن بين الانفتاح على الشبكات الرقمية العالمية من جهة، والحفاظ على السيادة الرقمية والخصوصية الثقافية من جهة أخرى. فكل قدر من الانفتاح يعني قدرًا من التعرض لتدفق معلوماتي لا يمكن السيطرة الكاملة عليه، وكل قيد رقابي قد يُقلص جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار التقني الذي يشترط فضاءً رقميًا منفتحًا.
الأمن السيبراني: الحماية في عالم متشابك
كلما اتسعت الشبكة الرقمية وتشعبت، كلما ازدادت مساحة التعرض للمخاطر السيبرانية. المملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن هذه المخاطر؛ فقد شهدت سابقًا هجمات إلكترونية استهدفت قطاعات حيوية كالقطاع النفطي. ومع توسع البنية التحتية الرقمية وتعمق ارتباطها بمنظومات حيوية كالطاقة والمياه والصحة والنقل، يغدو الأمن السيبراني تحديًا وجوديًا لا مجرد تقنية دفاعية.
الكفاءات البشرية: العائق الأصعب
ربما يكون بناء الكادر البشري المؤهل أصعب التحديات وأبعدها أثرًا. فالبنية التحتية المادية يمكن بناؤها بالمال، لكن الكفاءات البشرية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات تستلزم سنوات من التعليم والتدريب والتجربة. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في برامج تأهيل الكوادر الوطنية، يظل الطلب على المتخصصين التقنيين أكبر من العرض المتاح.
التنافسية الإقليمية
المملكة ليست وحدها في هذا المضمار. دبي وأبوظبي تتسابقان على استقطاب شركات التقنية العالمية وتحويل نفسيهما إلى مراكز رقمية إقليمية. مصر تحاول الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ورأسمالها البشري الضخم. وتركيا وإسرائيل والأردن كلها تمتلك قطاعات تقنية ناشئة تتنافس على استقطاب الاستثمارات وتصدير الحلول التقنية. في هذا المحيط التنافسي، لا يكفي الطموح وحده، بل يستلزم الأمر تميزًا حقيقيًا وقدرة تنافسية مستدامة.
سابعًا: استراتيجيات التمكين والإطار التنظيمي
الحوكمة الرقمية: بناء بيئة تشريعية ملائمة
أدركت المملكة باكرًا أن البنية التحتية التقنية وحدها لا تكفي دون بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة. لذا، شهدت السنوات الأخيرة حراكًا تشريعيًا واسعًا شمل إصدار نظام حماية البيانات الشخصية، وتطوير أنظمة الجرائم المعلوماتية، وإصدار تشريعات تنظّم العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية والتوقيع الرقمي.
الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير
ضخّت المملكة استثمارات ضخمة في برامج التعليم التقني، من تدريب المبرمجين عبر مبادرة “تحديات” إلى إنشاء الأكاديميات التقنية المتخصصة، ودعم مراكز البحث والتطوير في الجامعات السعودية الكبرى. كما تسعى الشراكات مع جامعات دولية مرموقة إلى نقل الخبرات وبناء الكوادر المؤهلة محليًا.
دعم الشركات الناشئة ومنظومة الابتكار
أسهمت مبادرات كـ”مسرّعات الأعمال” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج دعم ريادة الأعمال التابعة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، في إيجاد مناخ أكثر ملاءمة لظهور شركات ناشئة تقنية محلية قادرة على المنافسة. ويبقى التحدي في تحويل هذه الشركات من منشآت ناشئة إلى شركات عملاقة قادرة على التأثير في السوق العالمي.
ثامنًا: سيناريوهات المستقبل
السيناريو المتفائل: المملكة كمركز رقمي عالمي
في أفضل السيناريوهات، تنجح المملكة العربية السعودية بحلول عام 2035 في تحقيق جملة من الإنجازات: تصبح نيوم ومشاريع مشابهة نماذج حية للمدن الرقمية تستقطب الانتباه العالمي. يرتفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تنافس كبرى الاقتصادات المتقدمة. تُؤسّس المملكة منظومة ابتكار تقني محلي تصدّر حلولها إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والعربية.
في هذا السيناريو، يتحول موقع المملكة من مصدر للنفط إلى مصدر للحلول التقنية والبيانات والمعرفة الرقمية، مُحققةً بذلك جوهر رؤية 2030.
السيناريو الوسطي: تقدم حذر وإنجازات انتقائية
الأرجح في ضوء المعطيات الراهنة هو سيناريو وسطي: تحقق المملكة تقدمًا ملموسًا في عدة مجالات كالخدمات الحكومية الرقمية والتجارة الإلكترونية وقطاع الترفيه الرقمي والرعاية الصحية عن بُعد، لكن المشاريع العملاقة تواجه تأخيرات وتعديلات. تصبح المملكة مركزًا رقميًا إقليميًا مهمًا دون بلوغ مصاف المراكز الرقمية العالمية.
السيناريو المحافظ: التحديات تُثبّط الطموحات
في أكثر السيناريوهات تحفظًا، تُلقي التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسعار النفط بظلالها على الإنفاق التنموي. يتباطأ بناء الكوادر البشرية، وتواجه مشاريع التحول الرقمي عقبات تنفيذية وعوائق بيروقراطية. تبقى المملكة سوقًا استهلاكية مهمة لمنتجات التقنية العالمية دون أن تتحول إلى مُنتجة ومصدِّرة حقيقية.
تاسعًا: المملكة في خضم التنافس الكبير
القطبية الرقمية والخيارات الصعبة
يشهد العالم اليوم بروز ما يُمكن تسميته بـ”القطبية الرقمية” — انقسام الفضاء التقني العالمي إلى مناطق نفوذ تسودها معايير تقنية وبروتوكولات مختلفة تبعًا لمن يقود المشهد: الولايات المتحدة أم الصين. هذا الانقسام يضع المملكة — كغيرها من الدول الصاعدة — أمام خيارات استراتيجية صعبة: كيف تتعامل مع الطرفين دون إغضاب أي منهما؟ وكيف تحافظ على استقلالية قرارها الرقمي في ظل ضغوط من كلا القطبين؟
حتى الآن، تسير المملكة على خط رفيع بمهارة لافتة، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين ومتجنبة الانحياز الكامل لأي منهما. لكن مع تصاعد حدة التنافس التقنولوجي العالمي، قد يغدو الحياد بالمعنى الكامل أمرًا متعذرًا.
دور المملكة في تشكيل معايير الاقتصاد الرقمي العالمي
أكثر من مجرد مستهلك للتقنية أو ساحة لتنافس القوى الكبرى، تسعى المملكة إلى المشاركة الفاعلة في صياغة قواعد الاقتصاد الرقمي العالمي. يتجلى ذلك في مشاركتها النشطة في منتديات دولية كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تدفع باتجاه تبني معايير رقمية تُراعي مصالح الدول النامية وتُقرّ بحق الدول في حماية بياناتها وسيادتها الرقمية.
خاتمة: رحلة لا تزال في منتصفها
وقف التجار القدامى على مشارف طريق الحرير مدركين أن الرحلة الطويلة أمامهم تُخفي في طياتها أخطارًا ومجاهل، لكنها تحمل أيضًا فرصًا للثروة والاكتشاف والتأثير. المملكة العربية السعودية اليوم تقف على مشارف طريق الحرير الرقمي بذات المشاعر المتضاربة: الطموح الجارف والوعي بثقل التحديات.
ما يُميز المشهد السعودي هو تضافر ثلاثة عناصر نادرًا ما تجتمع: إرادة سياسية عليا واضحة وحازمة، وثروة مالية تُتيح الاستثمار في مشاريع عملاقة، وموقع جغرافي لا يُعوَّض على خارطة الترابط الرقمي العالمي. هذا التضافر يمنح المملكة فرصة حقيقية لا مجرد خطاب طموح.
غير أن الأرقام والمشاريع والبيانات لا تُخبرنا كل شيء. التحول الرقمي الحقيقي هو في المقام الأول تحول إنساني وثقافي ومؤسسي. يتعلق الأمر بتغيير طريقة تفكير الأجيال الجديدة، وبناء ثقافة الابتكار والمخاطرة المحسوبة، وتطوير مؤسسات قادرة على التكيف السريع مع متغيرات عالم رقمي متسارع التحول.
طريق الحرير القديم لم يُبنَ في يوم واحد. استغرق قرونًا لترسيخه وتطويره وتوسيع نطاقه. وطريق الحرير الرقمي السعودي هو بدوره رحلة، لا محطة. رحلة لا تزال في منتصفها، ومشروع وطني لا يزال يكتب فصوله.
الرهان الأكبر ليس على حجم مراكز البيانات أو سرعة شبكات الجيل الخامس، بل على قدرة الإنسان السعودي — المتسلح بالعلم والإبداع والإرادة — على أن يكون مُنتجًا للمعرفة الرقمية لا مستهلكًا لها. وحين يتحقق ذلك، سيكون طريق الحرير الرقمي السعودي قد وصل إلى وجهته الحقيقية.