مشروع البحر الأحمر السياحي في المملكة العربية السعودية

في قلب الخليج العربي، حيث تلتقي صحراء شبه الجزيرة العربية بمياه البحر الأحمر الزرقاء، تتشكّل ملامح مشروع سياحي لم يشهد العالم له مثيلاً من حيث الحجم والطموح والتكامل. مشروع البحر الأحمر السياحي ليس مجرد منتجع بحري أو وجهة ترفيهية عابرة، بل هو إعادة رسم لخارطة السياحة العالمية، ورهان استراتيجي كبير تضعه المملكة العربية السعودية في مركز استراتيجيتها الوطنية الكبرى المعروفة بـ”رؤية 2030″. إنه مشروع يجمع بين روعة الطبيعة البكر والابتكار التقني المتقدم والالتزام العميق بمبادئ الاستدامة البيئية.

على مساحة تمتد لنحو 28,000 كيلومتر مربع على الساحل الغربي للمملكة في محافظة تبوك، يمتد هذا العملاق السياحي بين مدينتي أملج والوجه، حاملاً معه أرخبيلاً من أكثر من 90 جزيرة بكراً لم تمسّها يد التطوير من قبل. هذه الجزر التي يتناثر بعضها وسط مياه صافية كالكريستال، وتحتضن شعاباً مرجانية نادرة وحياةً بحرية فريدة، أصبحت اليوم ورشة عمل عملاقة لمشروع يُعدّ الأكثر طموحاً في تاريخ السياحة الفاخرة عالمياً.

أولاً: النشأة والرؤية التأسيسية

تعود جذور مشروع البحر الأحمر إلى عام 2017م، حين أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة لتطوير منطقة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والحدّ من الاعتماد على عائدات النفط. في فبراير 2019م، انطلق العمل الفعلي على المرحلة الأولى من المشروع، وشهدت السنوات التالية تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الإنشاء والتخطيط.

تأسست شركة البحر الأحمر الدولية لتكون الذراع التنفيذية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في تطوير هذا المشروع، وعُيّن جون باغانو رئيساً تنفيذياً لها، وهو خبير دولي بارز في مجال تطوير المشاريع السياحية الفاخرة. وقد وُضعت للشركة مهمة استثنائية: ليس فقط بناء منتجعات فاخرة، بل تحويل منطقة نائية شبه مجهولة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

تتمحور الرؤية التأسيسية للمشروع حول ثلاثة محاور جوهرية: أولها تقديم تجربة سياحية استثنائية تجمع بين الفخامة والطبيعة البكر في وجهة لم يرها السائح الدولي من قبل، وثانيها الحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان الاستدامة بوصفها شرطاً وجودياً لا مجرد شعار. أما ثالثها فهو إسهام المشروع في تحقيق التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتطوير المهارات الوطنية في قطاع الضيافة والسياحة.

ثانياً: الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية

يتمتع موقع مشروع البحر الأحمر بمزايا جغرافية استثنائية نادراً ما تجتمع في منطقة واحدة. فمن جهة، تمتد الجزر على مسافات متباينة عن الساحل الغربي السعودي، مشكّلةً أرخبيلاً فريداً يضم ما يزيد على 90 جزيرة بكراً متنوعة الأشكال والأحجام والطبيعة. ومن جهة أخرى، تتخلل المنطقة البرية مناظر طبيعية غنية تشمل سلاسل جبلية شامخة وأخاديد عميقة وبراكين خامدة وصحراء رملية خلابة.

تحتضن مياه البحر الأحمر في هذه المنطقة ثروةً بيئية هائلة؛ إذ تتوزع شعاب مرجانية نادرة وحياة بحرية غنية لا مثيل لها في كثير من بقاع العالم. وتعدّ مياه البحر الأحمر بين أدفأ مياه العالم وأملحها، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة. كما تحتضن جزر المنطقة أنواعاً نادرة من الطيور المستوطنة التي لا توجد في مناطق أخرى من العالم، مثل النورس أبيض العين والطائر الاستوائي أحمر المنقار.

تُشكّل هذه الثروة البيئية أصلاً استراتيجياً لا يُقدَّر بثمن، ليس فقط من حيث جاذبيتها للسياح الباحثين عن تجارب طبيعية فريدة، بل أيضاً لأنها تفرض على المطوّر التزاماً أخلاقياً وتشريعياً بالحفاظ عليها وصونها. وهذا بالضبط ما أكدته شركة البحر الأحمر الدولية في سياساتها البيئية التأسيسية.

ثالثاً: مراحل التطوير والمكونات الرئيسية

المرحلة الأولى: بناء الأساس

وُضع المخطط الرئيسي للمشروع على أساس تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة تمتلكها المنطقة، وذلك على مرحلتين رئيسيتين. وتُعدّ المرحلة الأولى الأضخم من حيث البنية التحتية والأساسية؛ إذ تشمل إنشاء مطار دولي مخصص للوجهة، ومرافئ لليخوت، وشبكة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية. وتتضمن هذه المرحلة 16 فندقاً فاخراً بإجمالي 3000 غرفة موزعة على خمس جزر، فضلاً عن منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية.

وقد وُقّع في إطار المرحلة الأولى أكثر من 800 عقد بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال سعودي، وهو رقم ضخم يعكس حجم الأعمال الإنشائية والتصميمية التي أُسندت إلى شركات سعودية وعالمية. وتُعدّ جزيرة شورى المعروفة بجزيرة شريرة البوابة الرئيسية للوجهة، وتتمحور رؤيتها التصميمية حول صون التنوع البيولوجي والمحافظة على أشجار المنغروف والموائل الطبيعية.

الجزر الرئيسية في المشروع

تتوزع الجزر الرئيسية في المشروع بين مكونات سياحية متنوعة؛ فجزيرة شورى تُشكّل قلب الوجهة ومركز الثقل اللوجستي، بينما تحتضن جزيرة أمهات مشاريع فندقية وسكنية فاخرة مطلّة مباشرة على المياه. أما الجزر الأصغر فتحمل طابعاً أكثر حميمية وخصوصية، إذ تُصمَّم بعضها لتكون مقصداً لأصحاب اليخوت والغواصين والمتأملين في جمال الطبيعة. ويُعطي هذا التنوع في طبيعة الجزر وأحجامها فرصة لتقديم تجارب سياحية متعددة ومتكاملة تحت سقف واحد.

رابعاً: الاستدامة البيئية بوصفها ركيزة أساسية

ما يُميّز مشروع البحر الأحمر أكثر من أي شيء آخر هو التزامه الراسخ بمبادئ الاستدامة البيئية. لم يكن هذا الالتزام ترفاً أو رفاهية، بل ضرورة وجودية؛ فالثروة البيئية الطبيعية هي القيمة الجوهرية التي تُعطي المشروع تميّزه ومكانته. وقد وضعت شركة البحر الأحمر الدولية منذ انطلاقتها منظومة متكاملة من السياسات البيئية الصارمة التي تتضمن ضمان خلوّ الوجهة من النفايات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق الحياد الكربوني بنسبة 100%.

ومن أبرز هذه الالتزامات البيئية أن المشروع سيعتمد اعتماداً كاملاً على مصادر الطاقة المتجددة لتأمين احتياجاته الطاقوية، من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البحرية. كما التزمت الشركة بعدم تطوير سوى 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة تمتلكها المنطقة، مع ضمان بقاء ما لا يقل عن 75% من الجزر في حالتها الطبيعية البكر. وفي عام 2024، عدلت الشركة خططها لتقتصر على تطوير 20 جزيرة فقط من أصل 92، وذلك لأسباب بيئية وبهدف تعزيز مستوى الحماية البيئية.

يُشكّل هذا النهج البيئي المتكامل نقطة تميّز تنافسية حقيقية في السوق السياحية العالمية، خاصة في ظل تنامي الوعي البيئي لدى شريحة السياح الفاخرين الذين باتوا يبحثون بشكل متزايد عن وجهات تحترم البيئة وتحافظ على التنوع الحيوي. وقد مكّن هذا الالتزام المشروعَ من استقطاب اهتمام واسع من المهتمين بالسياحة المستدامة على المستوى الدولي.

خامساً: الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية

على الصعيد الاقتصادي، يُمثّل مشروع البحر الأحمر إحدى الركائز الجوهرية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. فالمملكة التي طالما اعتمدت في عائداتها على النفط تسعى اليوم إلى بناء اقتصاد متعدد المصادر يكون للسياحة فيه نصيب وافر. وتستهدف الرؤية رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 3% حالياً إلى 10% بحلول عام 2030.

تتوقع شركة البحر الأحمر الدولية إنفاق ما يزيد على 27 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030 لمواصلة أعمال التنمية في المنطقة، مما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي المرتقب من بين الأضخم في تاريخ المشاريع السياحية عالمياً. وتعتزم الشركة افتتاح 19 فندقاً جديداً عام 2025، في تسارع ملحوظ لوتيرة الافتتاحات الفندقية في الوجهة.

وعلى صعيد التوظيف والتنمية البشرية، يُعدّ المشروع من أكبر مصادر فرص العمل في المنطقة الغربية للمملكة. وقد وقّعت الشركة حتى الآن أكثر من 500 عقد مع شركات سعودية وأجنبية بقيمة 7.5 مليار ريال لأعمال التصاميم والبناء والتشغيل. فضلاً عن ذلك، دُرّب أكثر من ألف مواطن سعودي عام 2024 لشغل مناصب مختلفة في قطاع السياحة الساحلية بالتعاون مع وزارة السياحة، في إطار برنامج لبناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة.

سادساً: المشروع في سياق المبادرات السياحية الكبرى

لا يمكن قراءة مشروع البحر الأحمر بمعزل عن المنظومة السياحية الشاملة التي تُطلقها المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة التاريخية. فإلى جانب مشروع البحر الأحمر، تتشكّل وجهات سياحية كبرى أخرى في مقدمتها مشروع نيوم العملاق الذي يمتد على مساحة تتجاوز 26,500 كيلومتر مربع. وتشمل مكونات نيوم السياحية عدة وجهات طموحة أبرزها جزيرة سندالة التي تُمثّل بوابة السياحة البحرية الفاخرة لنيوم، وقد افتُتحت رسمياً في أكتوبر 2024 مستهدفةً استقبال نحو 2400 زائر يومياً بحلول عام 2028.

كما تشمل وجهات نيوم السياحية مشروع تروجينا في الجبال المخطط افتتاحه عام 2026، ومشروع ليجا في واحة طبيعية بين الأودية والجبال الذي يتضمن ثلاثة فنادق فاخرة مع الحفاظ على 95% من المساحة كمنطقة طبيعية. وتستهدف مشاريع نيوم السياحية في مرحلتها الأولى استقطاب السياح الأثرياء من أوروبا والصين والهند، مع تركيز خاص على هواة اليخوت والسياحة الفاخرة.

ويُكمل مشروع آمالا على الساحل الغربي هذه المنظومة بتقديم نموذج سياحي مختلف يجمع بين الفخامة والرفاهية والتواصل مع التراث الثقافي العربي الأصيل. وهكذا تتشكّل على الساحل الغربي للمملكة منظومة متكاملة من الوجهات السياحية الكبرى التي تستهدف شرائح متنوعة من السياح العالميين.

سابعاً: التقدم المُحرَز والمستجدات الراهنة

شهد عام 2024 تسارعاً ملحوظاً في التقدم الميداني لمشروع البحر الأحمر على أصعدة عدة. ففي الجانب التنظيمي، أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول لائحة تنظيمية لليخوت في المملكة، مما يُمثّل ركيزة تشريعية أساسية لتطوير قطاع سياحة اليخوت الفاخرة. كما أُصدرت 28 ترخيصاً سياحياً جديداً تغطي طيفاً واسعاً من الأنشطة، من تجارب اليخوت الفاخرة إلى المغامرات الصديقة للبيئة.

وعلى صعيد البنية التحتية الملاحية، أثمر تعاون الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجغرافية عن إعداد 15 خريطة بحرية عالية الجودة تُيسّر الملاحة الآمنة للسفن الترفيهية والتجارية. ويُشكّل هذا الإنجاز خطوة عملية مهمة في تهيئة البيئة البحرية لاستقبال يخوت السياح الدوليين.

ومن أبرز المستجدات الميدانية أن الوجهة تُتوقع أن تستقبل 300 ألف سائح خلال عام 2025 مع اكتمال المرحلة الأولى، على أن يرتفع هذا الرقم إلى مليون سائح عند اكتمال جميع مراحل المشروع. وتعكس هذه الأرقام المسار التصاعدي الذي يسلكه المشروع في بناء قاعدته السياحية خطوة خطوة.

ثامناً: التحديات والرهانات المستقبلية

على الرغم من الزخم الكبير الذي يتحرك به المشروع، فإن ثمة تحديات جدية تواجه تحقيق طموحاته الكاملة. ولعل أبرزها التحدي التشغيلي المتمثل في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة بالأعداد الكافية لإدارة منتجعات فاخرة تعمل بمعايير دولية عالية. فالضيافة الفاخرة تتطلب مهارات متخصصة دقيقة يحتاج بناؤها وقتاً وجهداً، وقد أدركت الشركة هذا التحدي مبكراً بإطلاقها برامج مكثفة لتدريب المواطنين السعوديين في مجالات الضيافة السياحية.

كما يُشكّل التحدي التسويقي الدولي رهاناً حقيقياً؛ إذ يحتاج المشروع إلى كسب ثقة السياح الدوليين وإقناعهم بأن المملكة العربية السعودية وجهة سياحية حقيقية لا تزيارة عابرة. وهذا يتطلب تغييراً في الصورة الذهنية التي تحملها بعض الأوساط الدولية عن المملكة، فضلاً عن بناء منظومة تأشيرات ميسّرة وإجراءات سفر سلسة تُشجّع السائح على الاختيار.

ومن التحديات أيضاً تحقيق التوازن الدقيق بين التنمية السياحية والصون البيئي في ظل حجم التطوير الهائل. فرغم الالتزامات البيئية الصارمة التي أعلنتها الشركة، فإن ضغوط التنمية وحجم الأعمال الإنشائية قد تفرض اختبارات عسيرة لهذه الالتزامات مع مرور الوقت. ويُدرك القائمون على المشروع أن الرصيد البيئي هو الأصل الأكثر قيمة الذي يجب حمايته بأي ثمن.

تاسعاً: الأثر الحضاري والثقافي للمشروع

يتجاوز أثر مشروع البحر الأحمر النطاقَ الاقتصادي ليمتد إلى الأبعاد الحضارية والثقافية. فالمشروع يُمثّل فرصة فريدة لتقديم الثقافة السعودية الأصيلة للعالم في سياق سياحي راقٍ يُعزّز الحوار بين الحضارات. وقد حرص المطوّرون على دمج عناصر التراث المعماري والثقافي السعودي في تصاميم الفنادق والمرافق، مما يُقدّم تجربة سياحية تُعرّف الزائر بروح المكان وهويته.

كما يُسهم المشروع في تطوير قطاع الفنون والثقافة المحلية من خلال إنشاء متاحف ومعارض ومرافق ثقافية تعكس التراث السعودي وتدعم الفنانين والحرفيين المحليين. وفي هذا السياق، أُطلق أسبوع الموضة في البحر الأحمر ليكون منصة إبداعية دولية تحتضنها وجهة البحر الأحمر، مما يُعزّز مكانتها كوجهة ثقافية لا سياحية فحسب. ويُسهم هذا البُعد الثقافي في رسم صورة شاملة ومتعددة الأوجه للوجهة تتجاوز النموذج الكلاسيكي للمنتجع البحري.

عاشراً: المشروع في المنظور العالمي والمقارنة بالنماذج الدولية

في المشهد السياحي العالمي، يُشكّل مشروع البحر الأحمر ظاهرة استثنائية باعتباره من أضخم مشاريع التطوير السياحي في تاريخ القطاع. وإذا كانت وجهات مثل جزر المالديف وباعت تجربتها على مدى عقود، فإن البحر الأحمر السعودي يسعى إلى تقديم نموذج مختلف يُضيف إلى الفخامة البحرية بُعداً بيئياً واجتماعياً وحضارياً أعمق. فالمشروع لا يبيع مجرد إقامة فاخرة بل تجربة متكاملة في بيئة طبيعية لم تُكتشف بعد.

وتتميز السياحة البحرية عالمياً بإمكانات نمو ضخمة، إذ يُتوقع أن يرتفع حجم سوق السياحة البحرية من نحو 9.88 مليار دولار عام 2024 إلى 14.27 مليار دولار بحلول عام 2031. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى التموضع في قلب هذا النمو عبر مشروع البحر الأحمر الذي يُقدّم عرضاً لا تستطيع أي وجهة منافسة تقديم مثله: أرخبيل بكر في بيئة بحرية نقية، مع كامل مرافق الفخامة والرفاهية الحديثة.

وتستهدف المملكة استقطاب السياح من أسواق دولية كبرى كالصين والهند وأوروبا، حيث أعلنت عن هدف طموح يقضي بجذب 5 ملايين سائح صيني بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف، اتّخذت المملكة خطوات عملية أبرزها إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية وتخفيف قيود الدخول وتكثيف الحملات التسويقية في الأسواق المستهدفة.

خاتمة: رهان على المستقبل

يقف مشروع البحر الأحمر السياحي اليوم عند منعطف مفصلي في مسيرته الطويلة؛ فبعد سنوات من التخطيط والبناء، باتت وجهاته الأولى تفتح أبوابها أمام الزوار، وبات الحلم يتحول إلى واقع ملموس. ولا شك أن الطريق لا يزال طويلاً نحو تحقيق كامل الطموح والوصول إلى الأهداف السياحية المحددة، إلا أن ما تحقق حتى الآن يُرسّخ الثقة بأن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح.

ما يجعل مشروع البحر الأحمر استثنائياً ليس فقط حجمه المالي أو نطاقه الجغرافي، بل الفلسفة التي تُشكّل جوهره: أن التنمية الحقيقية لا تتعارض مع الصون البيئي، وأن السياحة المسؤولة قادرة على أن تكون محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته. وإذا نجح المشروع في تحقيق هذا التوازن الدقيق، فلن يكون مجرد منتجع سياحي فاخر، بل سيكون نموذجاً يُحتذى به في كيفية التعامل مع الثروات الطبيعية وتوظيفها لخدمة الإنسان دون الإضرار بها.

في نهاية المطاف، يُجسّد مشروع البحر الأحمر الرهان الكبير الذي تضعه المملكة العربية السعودية على مستقبلها ما بعد النفط. وهو رهان يقوم على إيمان راسخ بأن هذه الأرض تمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية ما يكفي لجعلها وجهة يتطلع إليها العالم، لا بسبب ما تحت أرضها من خام، بل بسبب ما على سطحها من جمال لا يُضاهى وما تكنّه قيمها الحضارية من عمق وأصالة.